| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
الراعي: الحياد بالمفهوم الوطني القانوني خلاصنا وسبيلنا للبحبوحة
#الثائر
أكد رئيس الحكومة حسان دياب من الديمان، أنه لن يستقيل، معللا ذلك ب"تعذر تأليف حكومة جديدة". وشدد على أن "اللقاء مع البطريرك كان مميزا، وتناول البحث مواضيع عدة، شملت الوضعين المالي والاقتصادي، واستمعنا الى نصائح غبطته وتوجيهاته ذات البعد الوطني".
واعتبر أن "هناك موجة قوية من الداخل والخارج تضر بلبنان وليس بالحكومة". ولفت الى أن "الحياد الذي يطرحه غبطة البطريرك في حاجة الى حوار وطني شامل بين جميع الأطراف".
وكان دياب وصل ظهرا الى الديمان على متن طوافة عسكرية حطت في باحة الصرح، يرافقه الوزير دميانوس قطار ومستشاره خضر طالب، وكان في استقباله المطارنة حنا علوان وجوزيف نفاع وبيتر كرم وجورج شيحاني، وانضم اليهم بعد ذلك الوزير طلال حواط.
واستقبل الراعي دياب عند مدخل الجناح البطريركي، وكان اجتماع موسع على الشرفة، شارك فيه الوفد المرافق والمطارنة الأربعة والمسؤول الإعلامي في الصرح، قبل أن تعقد خلوة استمرت أكثر من ساعة قال بعدها دياب: "اللقاء مع صاحب الغبطة كان مميزا، وتداولنا مواضيع اجتماعية ومالية واقتصادية يعاني منها اللبنانيون، مردها الى التراكمات التي يعيشها لبنان والفجوة النقدية التي أصابته. وتزودنا بنصائح غبطته لنكتسب من خبرته وحكمته".
وقال ردا على سؤال عن طرح الراعي موضوع الحياد ومقولة إن الحكومة حكومة " حزب الله " قال: "مقولة إن الحكومة هي حكومة حزب الله أصبحت أسطوانة مكسورة لم تعد تمر على أحد وموضوع الحياد سياسي بامتياز وفي حاجة الى حوار وطني شامل يجمع عليه كل الأطراف السياسيين، وعلى مدى عقود طويلة لبنان جسر عبور بين الشرق والغرب وهذه ميزة غنى للبنان، وهذا الموضوع يجب أن يكون موقع حوار بين كل الجهات السياسية. وموضوع تأييد طرح البطريرك يتطلب وضوحا لأن هناك أطرافا يؤيدونه وآخرين يعارضونه، لهذا لا نتخذ أي موقف من الحياد قبل معرفة أبعاده. نحن محكومون بالدستور واتفاق الطائف، واسرائيل لا تزال تغتصب أجزاء من الأراضي اللبنانية وتنتهك أجواءه ومياهه، وفاقت 11 الف خرق. نحن في حاجة كما يقول دائما البطريرك الى جمع اللبنانيين، ويجب أن نكون جميعنا على الموقف عينه من هذا الموضوع".
وردا على سؤال عن حصار الحكومة من دون تسمية الفاعل قال: "أنا أجهل الفاعل، لكنني أشير اليه وأحتفظ لنفسي بالتسمية في حينه. هناك موجة قوية من الداخل والخارج تضر بلبنان، وهذه القضية لا تسقط الحكومة بل تسقط لبنان. المواقف السياسية ضد الحكومة أمر ديموقراطي، ولكن لا يمكنني ان أفهم كيف تكون هناك مواقف ضد لبنان في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، فعدم توفير الكهرباء والمياه والدواء لا يضر بالحكومة إنما بالشعب، والمساعدات تأتي للشعب وليس للحكومة. ركزنا على البعد الوطني للمساعدات، والبرهان ما أقررناه للعائلات المحتاجة والمزارعين والصناعيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسائقين والمستشفيات ومساعدة المدارس لتتمكن من تجاوز هذه المحنة".
وردا على سؤال عما حققته الحكومة من إنجازات اقتصادية أجاب: "بعد تأليف الحكومة اتصلنا بصندوق النقد الدولي، واجهتنا كورونا ، وكانت هناك الخطة الإصلاحية المالية التي نفذناها في ستة أسابيع، وقبلها كانت المعركة والقرار الحاسم بعدم دفع سندات اليورو التي لو سددناها ما كانت النتيجة؟ ثم بدأنا بتطبيق الإصلاحات الأربعة من أول أيار، والجمهور اللبناني لا يعرف عنها شيئا وهذا تقصير منا. أقررنا سلسلة إصلاحات أرسلت الى مجلس النواب وهذا من مسؤوليته من خلال فصل السلطات، وقانون السرية المصرفية هو دليل على ما نقوله. يجب ألا ننسى أن هذه الحكومة ليست هي التي أوصلت البلاد الى هذه الحال، بل الحكومات المتعاقبة منذ ثلاثين عاما، ونحن لا نزال ننظف بين الركام ونفتش عن عواميد لنرتكز إليها، فالمواقف ضد الحكومة في السياسة أمر شرعي وديموقراطي، أما المواقف التي تؤثر سلبا على البلاد بشكل عام كالكهرباء، فما المغزى من المناكفات السياسية حولها وحول صندوق النقد الدولي. نحن نتفهم القطاع المصرفي والمالي ولن نفشله، ومن قال إن مشروع الحكومة غير قابل للتعديل؟ في الأخير، هذه المواضيع تتم الموافقة عليها في مجلس النواب من خلال قوانين تصدر اليه، ويجب على اللبنانيين ان يتكاتفوا على الاقل في الشق الاقتصادي والمالي لإنقاذهم".
وعن التفاوض مع البنك الدولي وما يقوله المجلس عن عدم صلاحية الخطة أجاب: "نحن نتفاوض مع الصندوق، وردة فعلهم إيجابية لناحية صفحة الخسارات، وبدأنا ببرنامج متحرك يأخذ في الاعتبار كل وجهات نظر مصرف لبنان والمصارف ووزارة المال والحكومة التي ستعقد اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل، ولا بد من أن يجتمع كل اللبنانيين لإيجاد البرنامج المناسب للبنان وليس للحكومة لأن من يدفع الثمن هو لبنان وليس الحكومة".
وعما إذا كان الوضع سيؤدي الى استقالة الحكومة قال: "أنا لن استقيل، إذ في حال استقالت الحكومة فالبديل غير موجود وسنستمر في تصريف الأعمال لسنة أو ربما لسنتين، وهذه في رأيي جريمة بحق البلد وبحق اللبنانيين، وبما ان المجلس النيابي سيد نفسه فإذا اراد طرح الثقة بالحكومة وتغييرها فهذا حقه السياسي".
وعما إذا أراد أحد الأطراف في الحكومة الاستقالة اكتفى بالقول: "هذا ممكن واهلا وسهلا".
بعد ذلك تناول دياب الغداء الى المائدة البطريركية، وغادر الديمان قرابة الثالثة والربع على متن الطوافة العسكرية التي أقلته صباحا.
وبعد أن غادر دياب قال الراعي في كلمة متلفزة: "نحن بلد حيادي بالأساس، والميثاق الوطني ينص على الحياد والانفتاح على جميع البلدان الا إسرائيل. خلاصنا الحياد، فهو السبيل لنعيش البحبوحة مجددا. نعيش في باخرة واحدة وهذا باب الحل والخلاص".
أضاف: "ستكون هناك مؤتمرات حوار لتبديد كل التفسيرات، وما نحن في صدده هو الحياد بمفهوم وطني وقانوني، فلا يجب ان يفهم كل شخص الحياد على طريقته. الهجوم الشخصي علي واتهامي بالعمالة لا يؤثر في، فأنا أقول الحقيقة وأقوم بواجبي".
وختم: "اللقاء مع رئيس الحكومة حسان كان جيدا وتطرق البحث الى كل الملفات الأساسية".
