#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
تبدو مطالبُ صندوقِ النقدِ الدوليِّ وكما أوحى بها وزيرُ الماليةِ ياسين جابر شبهُ تعجيزيةٍ امامَ قدرةِ لبنانَ على تلبيتها حتى قبلَ توقيعِ الاتفاقِ مع صندوقِ النقدِ،
وكأنَّ المطلوبَ بعدَ وثيقةِ وقفِ النارِ الإستسلاميةِ جنوباً،
اتفاقيةُ إستسلامٍ وإذعانٍ لصندوقِ النقدِ الدوليِّ وتالياً لينتهكَ فيها السيادةَ الماليةَ الوطنيةَ،
او ما تبقَّى منها تحتَ عنوانِ الاصلاحاتِ والشروطِ المطلوبةِ منْ مجلسِ النوابِ والحكومةِ تسهيلاً للمهمَّةِ،
وما عجزَ عنهُ صندوقُ النقدِ الدوليِّ ووفدُ الهواةِ الصغارِ الذي تتألفُ منهُ بعثتُهُ في لبنانَ على مدى سنواتٍ، أي منذُ 2019 يبدو أنهُ يحاولُ أنْ يفرضهُ بالقوةِ مع مرشَّحِ "صندوقِ النقدِ " للحكومةِ نواف سلام،
ومع المجموعةِ التي تحيطُ بهِ والتي كانتْ شريكةً في الإنقلابِ على لبنانَ واللبنانيينَ تحتَ ألفِ عنوانٍ وعنوانٍ ألا وهو "الثورةُ" .
***
ويا ليتنا لمْ نُصدِّقْ هذهِ الثورةَ الكاذبةَ التي أنتهينا معها لنقرأ إرتكاباتها الماليةَ وإمتداداتها منْ لبنانَ إلى جورج سوروس وما بينهما منْ جمعياتٍ ومؤسساتٍ ومنظَّماتٍ شاركتْ في الخرابِ،
وموَّلها الخارجُ المشبوهُ، وبعدُ، يَطلبُ منَّا الكثيرَ صندوقُ النقدِ الدوليِّ وتبدو الحكومةُ وكأنها تريدُ أنْ تُعطي كلَّ شيءٍ حتى لا تسقطَ في الامتحانِ.
***
ولعلَّ السؤالَ هنا كيفَ سيلائمُ صندوقُ النقدِ الدوليِّ ودولةُ نواف سلام (باعتبارهما فريقاً واحداً) ما بينَ مصلحةِ الناسِ والدولةِ والمجتمعِ الدوليِّ،
وها هي عيِّنةٌ منْ المودعينَ (تزورُ الرئيس سلام)،
وتطلبُ منهُ معاملةَ المودعينَ منْ أصغرهمْ إلى أكبرهمْ بالسَّواسيةِ،
وطالبةً "تحميلَ الدولةِ المسؤوليةَ قبلَ أيِّ طرفٍ آخرَ عنْ إعادةِ الودائعِ"،
كما بضرورةِ إستثمارِ الذهبِ وأصولِ الدولةِ لردِّ الودائعِ...
وهي الطريقةُ الأسلمُ والأمثلُ لمعالجةِ الأزمةِ،
فكيفَ سيردُّ الرئيس سلام على هذهِ المذكَّرةِ التي تتعارضُ مع ما يُحضَّرُ لهُ وما يريدهُ صندوقُ النقدِ؟
إلاَّ إذا جاءَ حاكمُ المركزيِّ المعيَّنِ كما هو متوقَّعٌ يومَ غدٍ الخميس ليقلُبَ الامورَ رأساً على عقبٍ!