#الثائر
بدأت الزيارة التي ينوي قضاة فرنسيون القيام بها إلى لبنان، للاطلاع على ملف التحقيقات في جريمة تفجير مرفأ بيروت، تكتسِب أهمية في مضمونها وتوقيتها، وخصوصاً أنها تترافَق مع تصعيد قضائي – شعبي يمنع القيام بأي خطوة من شأنها تحريك الملف أو فتح نافذة فيه، وكأن المقصود منها التأكيد على فشل القضاء اللبناني في الوصول إلى “الحقيقة”، وحاجته إلى “وصيّ” خارجي للدفع نحو تدويل القضية. فقبل أيام من وصول الوفد الفرنسي، تعاظم الغضب بين بعض أهالي ضحايا المرفأ الذين يبدو واضحاً أن هناك من يستثمِر سياسياً في معاناتهم وحقوقهم، ما أدى إلى فشل مجلس القضاء الأعلى في الانعقاد مجدداً أمس.
ولا تزال مصادر قضائية تعزو الاهتمام الفرنسي بالقضية إلى أن “فرنسا عيّنت قاضياً للنظر في جريمة قتل فيها مواطنون فرنسيون، وترى أن من حقها الحصول على تفاصيل التحقيقات”. وبعدما تبيّن للجانب الفرنسي أنه يتعذر الاجتماع بالقاضي طارق البيطار الذي رفض سابقاً كشف أي معلومات قبل أن ينهي عمله، طلب الفرنسيون الاجتماع مع النيابة العامة التمييزية للاطلاع على تفاصيل الملف.
وفي السياق، تلقى المعنيون في لبنان رسائل أميركية مباشرة تتعلق بضرورة تحريك الملف. وفيما فسر البعض الأمر على أنه عودة الى استخدام الملف لأغراض سياسية، كشفت معلومات “الأخبار”، أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا عقدت الأسبوع الماضي اجتماعات شملت عبود وعويدات والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وشدّدت على ضرورة تحريك الملف والإسراع في النظر في وضع الموقوفين.
لكن البارز أن السفيرة الاميركية كانت واضحة في طلب البتّ بمصير مسؤول أمن المرفأ محمد زياد العوف الذي يحمل جنسية أميركية، والذي مارست عائلته ضغوطاً على أعضاء في الكونغرس الأميركي للتدخل لإطلاق سراحه. ولوّح أعضاء بتحريك لجنة نيابية أميركية تعنى بالرهائن الأميركيين خارج الولايات المتحدة، والتعامل مع الموقوف على أنه رهينة، ما يخوّل اللجنة أن تقترح على الحكومة الأميركية فرض عقوبات على المسؤولين المعنيين بتوقيفه، سواء كانوا إداريين أو قضاة أو أمنيين.
الأخبار