#الثائر
ردّ رئيس المركز الاسلامي للدراسات والاعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط على موقف النائب باسيل من قرار وزير العمل مصطفى بيرم بالسماح لفئة من الفلسطنيين بممارسة بعض الأعمال والمهن الحرة.
وقال القاضي عريمط: «تفاجأ الساحة اللبنانية بالموقف الحاقد والعنصري والطائفي للنائب جبران باسيل وتياره المشؤوم من مسألة الاخوة الفلسطنيين المقيمين في لبنان قبل ولادته؛ وولادة تياره المريض الذي باع سيادة لبنان وحريته وعروبته للمشروع الايراني مقابل وصوله ووصول معلمه الى كرسي الرئاسة؛ التي تحولت بعقد ومزاجية هذا العهد التعيس؛ الى جمهورية جهنم الفساد والافساد والبطالة؛ والمقاطعة والحصار وتهجير اللبنانيين الى كل بقاع الدنيا».
وسأل: «ماذا يريد نائب الصدفة جبران باسيل وتياره؛ بعدما تحول الى اداة صغيرة لدى حزب الله ومشروعه الايراني؛ فحلم الرئاسه يا جبران؛ لن يتحقق بمثل هذه المواقف العنصريةالطائفية الحاقدة على الفلسطنيين والعرب وخاصة المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي وعلى كل المسلمين؛ ولن يستطيع المشروع الايراني وحزبه في لبنان ان يفرض على المسيحيين والمسلمين؛ رئيساً يكمل مسيرة هذا العهد التعيس بتخريب لبنان وتهجير ابنائه وابعاده عن عمقه العربي».
وتابع: «الفلسطيني يا جبران بكل فصائله؛ لا يريد التوطين في لبنان حاضرا ومستقبلا؛ ونحن نرفض توطينه قبل جبران ومعلميه؛ لأن المكان الصحيح للفلسطيني هو ارض فلسطين وقدسها بمساجدها وكنائسها ودولتها العربية الحرة المستقله وعاصمتها القدس الشريف. الفلسطيني الموجود في لبنان قسرا بفعل الاحتلال الإسرائيلي المجرم لارضه ومقدساته؛ يريد ان يعيش كمقيم على الاراضي اللبنانيه له حقوق وعليه واجبات؛ لا اكثر ولا اقل».
وإذ توجّه بالنصيحة إلى باسيل، بأن «يفتش على أسلوب آخر لخداع جمهوره من اللبنانيين المغرور بهم؛ والذين سئموا من وعوده ومشاريعه وعنصريته وعُقَد الأنا المتحكّمة في كل تصرّفاته»، أشار إلى أنّ «وزير العمل اللبناني لم يخالف القانون ولا الدستور بإتاحة فرص العمل لفئة من الفلسطينيين المقيمين على ارض لبنان ؛ كما خالفتم كل المواثيق الوطنيه بتجنيس الالاف من العراقيين والسوريين وحتى الاوروبيين بحجج عنصريه طائفية مريضة».
توالي المواقف
إلى ذلك، توالت المواقف ما بين المؤيد والرافض لقرار الوزير بيرم، ففي هذا الإطار، أكد رئيس «الرابطة المارونية» النّائب السّابق نعمة الله أبي نصر أنّ «ما صدر عن وزير العمل، هو مؤشّر إلى توطين مقنّع، كانت الرّابطة المارونيّة قد حذّرت منه، ويخشى أن ينسحب هذا الأمر على ملف النزوح السوري، من خلال قرارات مشابهة».
من جهتها، أصدرت نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان بياناً دعت فيه وزير العمل الى إعادة النظر في حيثيات هذا القرار، والإحتكام الى ما نصت عليه القوانين والأنظمة لناحية حصر مهنة العلاج الفيزيائي باللبنانيين فقط دون سواهم.
فيما أكدت حركة الناصريين المستقلين - المرابطون في بيان، أنّ «قرار وزير العمل وضع النقاط على الحروف، في السجال السلبي الدائر حول هذا القرار»، مشددة على أنّه «يجب على الجميع في لبنان إدراك حقيقة أن مخيمات الشتات الفلسطينية هي رمز رفض التوطين، والابتعاد عن المزايدات في موضوع التوطين وعدم زجها في زواريب السياسة اللبنانية الداخلية المعقدة».
بدوره، استغرب رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله «بعض الاصوات ذات المدلول العنصري ومهاجمتها لوزير العمل بكيفية السماح للاخوة الفلسطينين وللأجنبي المولود لأم لبنانية ، أو المتزوج من لبنانية بمزاولة جميع المهن».