| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " اكرم كمال السريوي "
حاولت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تمرير تهريبة بقيمة ستين مليار دولار، داخل قانون الكابيتال كونترول . وبكل بساطة ودون قفازات، اعتبرت الحكومة أن هذا المبلغ هو خسائر، دون تحديد من وكيف وبأي نسبة سيتحمل هذه الخسارة.
لجنة من المصرف المركزي وبعض الوزراء، أشبه بمحكمة عرفية، وصلاحيات واسعة دون أي ضوابط، تمكّنها من تجميد وشطب ما تراه مناسباً من أموال المودعين. والأهم أن مشروع الكابيتال كونترول لم يتضمن أي إشارة إلى الأموال التي تمت سرقتها أو تهريبها، بل أكثر من ذلك سيعطل أي محاولة لمقاضاة المصارف، من قبل المودعين، وكأنه جاء ليمنح صك براءة للمصارف، وعدم تحميلها أي مسؤولية عن سوء ادارة أموال المودعين، بحجة أن المصارف أودعت هذه الأموال لدى المصرف المركزي.
علمت الثائر من مصادر مقربة من رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ، أن موقفه من قانون الكابيتال كونترول ليس مؤقتاً، وليس بسب الانتخابات، وأنه لن يوافق لا الآن ولا بعد الانتخابات، على أي تهريبة داخل القانون، قد تُطيح بحقوق المودعين.
ومن الجدير ذكره أن النائب كنعان بخلفيته الحقوقية، قادر على كشف ثغرات القانون، وهو مصرٌّ على منع أي التباس في النص، يمكن من خلاله للجنة المزمع إنشاؤها، أن تلتف على حقوق الناس وجنى عمرهم، والأهم من ذلك أنه متمسك بأن لا يكون القانون مخالفاً للدستور الذي يصون الملكية الفردية، فمن غير المقبول أو الجائز تحويل النظام اللبناني إلى نظام شمولي، تتم من خلاله مصادرة الودائع وحقوق الناس. ولهذه الأسباب أصرّ كنعان على أن تُقدم الحكومة خطة التعافي المالي لتكن الأمور واضحة قبل إقرار الكابيتال كونترول.
أن موقف كنعان يبعث برسالة طمأنة إلى المودعين، لكن يخشى هؤلاء من مواقف بعض النواب، الذين يقفون في صف المصارف، خاصة أن الحكومة لوّحت بتحميل الجزء الأكبر من الخسائر للمودعين. وما زالت حتى اليوم تمتنع عن تقديم خطة واضحة للانقاذ، وتحديد الخسائر، وكيفية توزيعها، وهناك ميل لدى الحكومة، لإعفاء الدولة من مسؤوليتها، وشطب الديون بقرارات ومراسيم همايونية، تتخذها لجنة مصغرة، خارج رقابة المجلس النيابي، وحتى خارج إطار الدستور والقانون.
وحذّر المودعون النواب والحكومة من أن الاستمرار في قنص ودائعهم، عبر تعاميم حاكم المصرف المركزي، التي اقتطعت أكثر من ٨٠٪ منها على مدى السنوات الماضية، وتسعى الحكومة اليوم لاستكمال مشروعها بقانون أقل ما يُقال فيه أنه تشريع لسرقة العصر. وهذا عمل مخالف للقانون وانتهاك صارخ للدستور، وعملية سطو لن تبقى خارج المحاسبة، وأنهم عازمون على ملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة، بكافة الوسائل والسُبل المتاحة.
