| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
السيناريو للاسبوعِ المقبلِ قد يكونُ على الشكلِ التالي:
ردُّ الطعنِ من قبلِ المجلسِ الدستوريِّ بما يشبهُ الضربةَ المضادةَ والمعاكسةَ من بعضِ اعضاءِ المجلسِ الدستوريِّ على تعاطي فريقِ الرئيسِ ميشال عون وتكتل لبنان القوي في ملفِ تحقيقاتِ المرفأِ.
نعم، المعادلةُ تبدو كالتالي:
لم تتعاونوا معنا في ملفِ تطييرِ طارق البيطار من خلالِ عدمِ السيرِ بأيِّ آليةٍ في مجلسِ الوزراءِ او مجلسِ النوابِ او مجلسِ القضاء الاعلى لتطييرهِ، فعليه:
لن نتعاونَ معكمْ في المجلسِ الدستوريِّ بحيثُ ان عضوينِ قريبينِ من الرئيس نبيه بري في المجلسِ الدستوريِّ، وعضواً قريباً من رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط،وعضواً آخرَ سيضربانِ اكثريةَ إتخاذِ القرارِ بالطعنِ.
وهكذا على هذا المنوالِ تسيرُ الدولةُ وتُدارُ شؤونُ الناسِ الذينَ يتفرَّجونَ على دولارٍ يقفزُ كلَّ يومٍ خمسماية ليرةٍ لبنانيةٍ ليصلَ في نهايةِ العامِ الى اكثرَ من ثلاثينَ الفاً ربما،
مَن دونِ ايِّ مؤشراتٍ عمليةٍ للجمِ هذا الجنونِ ومن دونِ ايِّ اجراءاتٍ تنفيذيةٍ تُعيدُ الاعتبارَ الى العملةِ الوطنيةِ التي صارتْ في الحضيضِ.
***
في كواليسِ المصادرِ الدبلوماسيةِ والامنيةِ في لبنانَ والخارجِ، لا تفاؤلَ حيالَ إنعقادٍ قريبٍ لمجلسِ الوزراءِ وبالتالي لا تفاؤلَ حيالَ بتِّ خطةِ الحكومةِ للتفاوضِ مع صندوقِ النقدِ الدوليِّ،
رغمَ التوصلِ الى ما يشبهُ رؤيةً موحَّدةً لحجمِ الخسائرِ في الدولةِ وفي المصرفِ المركزيِّ وفي المصارفِ، ولكيفيةِ توزيعِ الخسائرِ... وبانتظارِ ذلكَ... لا اموالٌ مرتقبةٌ ولا مساعداتٌ ولا هبةٌ ولا قروضٌ ولا اموالٌ من صندوقِ النقدِ الدوليِّ.
فقط اموالُ البطاقةِ التمويليةِ التي قد يموِّلها البنكُ الدوليُّ وفقَ شروطٍ تعجيزيةٍ وهي أُقرِّتْ اساساً وأُعلنَ عن بدءِ العملِ بها من دونِ إيجادِ مصادرِ التمويلِ...
***
وإذا استمرتْ الاوضاعُ على ما هي عليهِ، وازدادَ تدهورُ العملةِ الوطنيةِ ودائماً حسبَ كواليسِ المصادرِ الدبلوماسيةِ، قد يُخشى ان يتفاقمَ الوضعُ في الشارعِ اجتماعياً وامنياً،
على خلفيةِ ارتفاعِ الدولارِ ومعهُ اسعارُ الموادِ الاستهلاكيةِ وغيرها، وتفاقمُ اوضاعِ الكهرباءِ والمشتقاتِ النفطيةِ والانترنت والاتصالاتِ، كونها ستكونُ عاجزةً عن اللحاقِ بركبِ ارتفاعِ الدولارِ الجنونيِّ...
***
فأيُّ انتخاباتٍ ستجري وسطَ الانهيارِ ووسطَ فوضى الشارعِ، ومعلومٌ ان هذهِ الانتكاساتِ ستجري إذا وقعَ رئيسُ الجمهوريةِ دعوةَ الهيئاتِ الناخبةِ التي قد تجري في ايار؟
فهلْ تتحمَّلُ الاوضاعُ المعيشيةُ والاجتماعيةُ للناسِ هذا الفلتانَ؟
وايُّ انتخاباتٍ ستجري إذا حُسمَ الامرُ وسطَ جوعِ الناسِ، ومن يتحكَّمُ بلعبةِ المالِ التي قد تسيطرُ على المرشَّحينَ وتفرضُ نفسها على الافواهِ الجائعةِ؟
مع احترامنا لكرامةِ الناسِ وللشعبِ اللبنانيِّ الذي لا تهزُّهُ رشاوى... فمنْ يضمنُ ان لا تكونَ الرشاوى تنكةَ زيتٍ او ربطةَ خبزٍ او علبةَ دواءٍ او حصَّةً غذائيةً او قسطَ مدرسةٍ او فاتورةَ مستشفى؟
ايُّ انتخاباتٍ ستجري والناسُ بالكادِ ستملكُ ثمنَ صفيحةِ البنزين للانتقالِ للانتخابِ...
مَن يُعطِ يأمرْ... ومَن يدفعْ يؤثِّرْ على استقلاليةِ الناخبِ وقرارهِ... فماذا إذا كانَ الناخبُ جائعاً لا يملكُ ثمنَ ربطةِ الخبزِ...
هلْ يسألُ عن كرامةٍ سلبتهُ إياها المنظومةُ "فاسدةُ الفسادِ" منذُ زمنٍ...
اللعنةُ على كلِّ من اوصلَ الناسَ الى هنا!
