| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
اعتبرت مصادر في القوات اللبنانية انه يجب الابتعاد عن كل الملفات التي تسرع في وتيرة الانهيار والتركيز حصرا على كيفية اخراج لبنان من القعر، ولا شك ان كلام المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان ونسفه لصيغة 1943 غير مقبول وقالت: «كنا نتمنى من المفتي ان لا يشكل خطابه في مرحلة اعياد مساحة للمواجهة بل مساحة للحوار « فضلا عن ان لبنان يشكل استمرارا في كل مراحله وخاصة في المرحلة الاولى التي هي مرحلة الاباء المؤسسين، وهم بشارة الخوري ورياض الصلح وقد شكلت حقبة اساسية ومميزة على الصعيد المالي والتربوي السياحي والثقافي والاقتصادي والاستشفائي ولم يكن الوضع على غرار الوضع الحالي. واضافت المصادر القواتية انه لا يجوز التنكر لتاريخ هذا البلد ولقيادات سياسية للبنان.
وتساءلت ما هو البديل عن صيغة 1943 فهل هي صيغة الفوضى؟ من وجهة نظر المصادر القواتيه انه يجب ان يكون التوجه السائد التمسك بصيغة 1943 والالتزام في تنفيذها، واذا كان هنالك من خروج عن الصيغة هو الذهاب نحو ادوار اكبر من لبنان في حين المطلوب العودة الى لبنان والالتزام بسقف الدستور وليس الخروج عنه. وايضا، التركيز على انقاذ لبنان في ظل الازمة الراهنة والانسحاب من ازمات المنطقة ووضع القرار الاستراتيجي بيد الدولة اللبنانية وفقا للمصادر القواتية.
اما من جهة الجلسة التشريعية التي ستعقد غدا، كشفت المصادر في القوات اللبنانية ان هنالك اتصالات تتم في موضوع العفو العام والمعروف ان كل دول العالم تلجأ في محطات معينة الى قوانين عفو، شرط ان تكون متوازنة وتطال في اكثريتها الجنح ولذلك المطلوب بهذا القانون ان يكون اولا متوازناً وثانيا ان لا يطبق بمقياس ومعايير فريق واحد انما يأخذ بعين الاعتبار مقاييس كل القوى السياسية الاساسية في ظل وجود وجهات نظر مختلفة مطروحة حول قانون العفو. وعليه اعتبرت المصادر القواتية ان قانون العفو العام يجب ان يطال من يستحق، فعلا ان يفتح صفحة جديدة دون التأثير على الاستقرار والنسيج الوطني ودون ان يمس معنويات الجيش والقوى الامنية والى ما هنالك.
وحول الكابيتال كونترول او اجراءات مراقبة وضبط لاموال المودعين ورغم اعتراض الرئيس نبيه بري عليه سابقا، دعت المصادر القواتية الالتزام بمقدمة الدستور اللبناني وبالتالي ان تستحوى القوانين بالحرية الاقتصادية التي تميز بها لبنان وان لا يشكل اي قانون نسفا لجوهر دور لبنان الاقتصادي والليبرالي الحر. فلا يجب تحميل حاكم مصرف لبنان والمصارف وحدهم المسؤولية للازمة الاقتصادية والمالية في حين ان السلطة السياسية لها الحيز الاكبر في حصول الانهيار الاقتصادي والمالي فهي التي تقاعست في المراقبة وتقديم المخارج اللازمة لجهة الاصلاحات المطلوبة.
وشددت المصادر القواتية ان لبنان لن يتمكن من انتزاع اي مساعدة مالية من مؤسسة دولية قبل تنفيذ الاصلاحات طبعا اذا سمح للحكومة الذهاب في هذا الاتجاه بعيدا عن الخطابات التنظيرية والخطوات النظرية. وفي هذا المجال اعتبرت القوات ان الاكثرية الحاكمة التي تقف وراء هذه الحكومة قد تمارس ضغوطات على حكومة حسان دياب لاتخاذ اجراءات اصلاحية على سبيل المثال المعابر الغير الشرعية وملف الكهرباء والجمارك وملفات اخرى.
