#الثائر

بعد حضور 17 وزيراً واكتمال النصاب، عقد مجلس الوزراء جلسته المخصصة لبحث المواضيع التي كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة بتاريخ 14 تشرين الثاني.

استهلّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة مجلس الوزراء، بالكلمة الآتية:

"معالي الوزراء، باعتزاز وفخر وطني نؤكد أننا نتابع معاً تحمّل مسؤولية تصريف الأعمال وتيسير شؤون الناس وحماية البلد وتحصين المؤسسات. وعلى صدى حرب غزَّة وحزنها، نرفع صوتنا لنعلن ان مشهدياتِ الدم والقتل لن تقوى على قتل الحق.

ندائي الى اللبنانيين جميعا ان نتكاتف معاً لتجنيب لبنان الإنهيارات القاتلة، ونتعاون قلباً على قلب، ويداً بيد لحماية وحدتنا والدفاع عَنْ كرامة الإنسان.

ان حرب غزة والاعتداءات الاسرائيلية في الجنوب، كانت محور كلمتي في القمة العربية والاسلامية، وكان جميع الملوك والرؤساء متجاوبين وًمدركين مخاطر الأوضاع وتطوراتها. كل هذه التحديات والاخطار، تجعلنا نتبصر اعمق ونفكر أكثر بوضعنا الداخلي، مؤكدين دوماً ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، ليكتمل عقد المؤسسات ونعمل سوية لاعادة لبنان اقوى واكثر مناعة.

لقد تأكد لي من خلال لقاءاتي الدولية حرص الكل على لبنان. لبناننا حاجة عربية وضرورة حضارية، ومن واجبنا ان نحمي وطننا بالوحدة والابتعاد عن التشرذم.

معالي الوزراء، بدأ الرأي العام العالمي يتفهم هذا الموضوع الانساني وأبعاد العدوان الاسرائيلي في غزة الذي يستهدف المدنيين والمستشفيات وتدمير كل مقومات الحياة.والقرار الذي صدر بالامس عن مجلس الامن يشكل بداية لوقف اطلاق النار والسعي الحثيث لتبادل الاسرى المدنيين كنرحلة اولى، تمهيدا للوصول الى وقف نهائي لاطلاق النار.

معالي الوزراء، يحاول البعض ادخال الحكومة مجددا في نقاشات ظاهرها دستوري وسياسي وباطنها تعطيلي استئثاري. لكننا عازمون على المضي في عملنا، مبتعدين عن السجالات العقيمة التي ملّها اللبنانيون، مؤكدين أن الحكومة تعمل وفق ما تراه مناسبا وليس وفق اجندات يحاول البعض فرضها على استحقاقات اساسية في هذه المرحلة المفصلية.

وفي مطلق الاحوال، فإن اي قرار سنتخذه بالنسبة لاي استحقاق داهم سيكون منطلقه بالدرجة الاولى مصلحة الوطن واولوية تحصين المؤسسات في هذه المرحلة الدقيقة. وحتما لن تكون الحكومة ساحة يستخدمها من يويد تصفية حسابات شخصية ومنازعات فردية على حساب المصلحة العامة".

و تلا وزير التربية والتعليم العالي، وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء مقررات جلسة مجلس الوزراء، واعلن إقرار كلّ البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وقال: “إن التمديد للقيادات العسكرية بحاجة إلى مزيد من النقاش كي لا يكون الموضوع في إطار التحدي لأي طرف، والقيادة العسكرية يجب ألا تكون شاغرة ويجب أن تستمرّ مهمّة قائد الجيش”.