#الثائر
عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية يوسف خليل جلسة لمتابعة درس مواد موازنة ٢٠٢٢.
وقد حضر النواب: علي فياض، غازي زعيتر، علي حسن خليل، غادة ايوب، غسان حاصباني، ابراهيم منينمنة، سليم عون، جان طالوزيان، حسن فضل الله، طه ناجي، ياسين ياسين، جميل السيد، جورج بوشكيان، مارك ضو، بلال عبدالله، سيمون ابي رميا، سيزار ابي خليل، جيمي جبور، ينال الصلح، فراس حمدان.
كما حضر: مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
فقد اقرت لجنة المال ٩ مواد اضافية من الموازنة بعد اعادة صياغتها من قبل وزارة المال وتسليمها اليوم، وابرزها اعفاءات وتحفيز ضريبي للمؤسسات والافراد للتصريح و تعديل جداول رسوم بسبب انهيار العملة، وذلك بانتظار الارقام النهائية مطلع الاسبوع المقبل لتؤمن توازناً اكبر بين الايرادات والنفقات.
واعتبر كنعان انها "خطوة الى الامام ولو كانت متواضعة وتعتبر تقدماً على صعيد اقرار الموازنة، فالمطلوب ان تقدم وزارة المال الارقام التي يجب اعادة تقييمها لانه منذ ٦ اشهر حتى اليوم لم يعد هناك توقعات بل اصبحت الارقام فعلية، ولا يمكن اعتماد الدولار الجمركي قبل اقراره ولا يمكن احتساب الضرائب والرسوم على سعر صيرفة في الوقت الحاضر"، مؤكداً على اننا "لا نريد ارقاماً وهمية بل فعلية وواقعية وسنصل اليها وسنستأنف الجلسات الاسبوع المقبل".
كما طالب كنعان "بحلول للقطاع العام لانه لا يمكن للناس ان تدفع ثمن انهيار الدولة والسياسات المالية والنقدية الخاطئة فالحد الادنى مطلوب ليستكمل الناس تأمين خدمتهم، ونحن نعمل على امل ان نكمل بهذا المجهود ويبدأ التصحيح اعتباراً من الاسبوع المقبل لامكان اقرار الموازنة".
ولفت كنعان الى اننا "طالبنا اعادة النظر بتحديد سعر الصرف لانه لا يمكن للناس دفع الضرائب على سعر صرف ٢٥ الف ليرة فيما الدولة تدفع على ١٥٠٠ ليرة وعليهم المواكبة بالجهد الجدي نفسه الذي نقوم به"، مشدداً على انه "يجب اجراء تعديل للايرادات والنفقات فننتقل من موازنة وهمية الى موازنة انتقالية واقعية ونعمل على اصلاحات في موازنة ٢٠٢٣ على امل ان تصبح لنا حكومة".
أبي رميا: واعتبر النائب سيمون ابي رميا، خلال مشاركته في اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية، أن "اقرار الموازنة امر ضروري لانتظام المالية العامة لا سيما لجهة توحيد سعر الصرف لتأتي الموازنة واقعية"، داعياً إلى "التمهل في اقرار الدولار الجمركي لدراسة تداعياته، واذا كان لا بد منه لتأمين موارد للدولة يجب الا يكون مفاجئا بل يأتي ضمن مهلة معينة، وان يترافق مع تدابير تضبط التهريب".