| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
نظمت نقابة المهندسين في بيروت، ندوة في مقر النقابة حول "الخطة الشاملة لترتيب الاراضي اللبنانية"، برعاية وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس وحضوره، وحضور رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب جاد تابت، وشخصيات وزارية ونيابية وسياسية وعسكرية وأكاديمية، ومديرين عامين وأعضاء مجلس النقابة حاليين وسابقين، وممثلين عن عدد من الوزراء والنواب والمؤسسات والشركات، ورؤساء واعضاء مجالس بلديات من المناطق كافة وحشد من الجسم الهندسي فاق 500 مهندس ومهندسة.
سركيس
تحدث بداية الخبير المهندس راشد سركيس، فقال: "نجتمع اليوم حول وطن اقدم من التاريخ، اصوله تضرب اعمق من البحار، قياسه هو السر، فليست بالمساحات تقاس الاوطان".
واشار الى ان "ندوة ترتيب الاراضي هي عملية جوهرية ولاجل ذلك نقوم اليوم بالفعل، انه التقييم"، لافتا الى انه "الوقت الذي تؤكد فيه نقابة المهندسين انها نقابة حرة تقوم بواجبها الوطني وتستخدم حقها وتثير مواضيع علمية تبني وطنا"، مشددا على وجوب "ان يكون تنظيمنا ثمرة بحث بقوة الفعل الهادف الواثق والبناء".
الطويل
ثم القى رئيس اللجنة العلمية في نقابة المهندسين في بيروت المهندس وسام الطويل كلمة رأى فيها أنه "إذا لم نتنبه للأمر، فإن بلدنا الصغير سيضيق بنا أكثر فأكثر، علينا أن نتذكر على الدوام اننا لا نملك سوى أكثر بقليل من عشرة الاف كلم2 فقط،… يجب أن ننظم أنفسنا كي لا نضيع في بقاعنا أو ساحلنا أو شمالنا أو جنوبنا، أية من ثرواتنا الطبيعية، أن لا نضيع ذرة واحدة من التراث والجغرافيا والتاريخ التي قدر لنا امتلاكها".
أضاف: "ومن أهم اهتمامات الحكومة اللبنانية، أية حكومة كانت، أن تعالج المسائل المتعلقة بالكثافة السكانية وإستعمالات الأراضي. إن بمقدورنا أن لا نكتفي ببسمة الضيافة التي يعرف بها لبنان، بل أن يكون لبنان أيضا حاضنا لكل ابنائه. ولهذا يفترض منذ الآن إنشاء فرع خاص من العمل السياسي والإداري، ومؤسسة مستدامة تعمل بإستمرار على جمع الاحصاءات وتحليلها وتصور المشاريع، والتخطيط للمستقبل".
أضاف: "12 أب 1945 ميشال شيحا. عدد سكان لبنان مليون نسمة. أين نحن اليوم مما قاله ميشال شيحا منذ 72 سنة. عدد السكان يزيد عن الأربعة ملايين، اضافة الى نصف مليون لاجئ، ومليوني نازح، في ظل فوضى عارمة من البناء العشوائي والاكتظاظ السكاني، وقضم للجبال وتعد على الشاطئ، وردم للبحر وتلويث للمياه الجوفية والأنهر، بالإضافة إلى نقص حاد في خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي، والمواصلات والنقل ومشاكل بيئية، وأزمات لا تحصى ولا تعد".
واشار الى انه "نظرا لعدم وضع الخطة الشاملة لترتيب الأراضي التي أقرها مجلس الوزراء منذ ما يناهز العشر سنوات موضع التطبيق، فإن اللجنة العلمية في نقابة المهندسين وبتوجيه ودعم من النقيب جاد تابت، وضعت برنامج عمل لها يتوزع على أربعة مراحل".
ولفت الى انه "تبدأ المرحلة الأولى بالتعريف بالخطة الشاملة وتحريكها من جهة وتقديم المقترحات حولها من جهة أخرى وذلك بغية تحديثها لتلائم الوضع الحالي؛ آخذين بعين الإعتبار في ذلك، المتغيرات التي طرأت خلال الفترة المنصرمة بعد اقرارها. وبذلك إظهار دور النقابة في قضايا الشأن العام، وإشراك المهندسين في النقاش والتفكير والتخطيط والتنفيذ".
وتابع: "يلي المرحلة الأولى، مؤتمر في 25 و26 تشرين الأول بعنوان "نحو نقل عام منظم في لبنان"، حيث نناقش هذه المسألة الأساسية وأسباب فشلها حتى الان وإرتباطها بالخطة الشاملة". ثم مؤتمر في كانون الأول بعنوان "الشاطئ اللبناني" في مناقشة شاملة حول وضع هذا الشاطئ ومؤتمر في كانون الثاني بعنوان "التجمعات الحضرية من التمدد العشوائي إلى النمو المنظم". هكذا نرى دور نقابة المهندسين في طرح قضايا الشأن العام وفي لعب الدور المحوري بين القطاع الخاص والقطاع العام".
وختم: "نحن والنقيب تابت: لن نيأس مهما كانت الصعوبات، لن نتوقف عن العمل مهما كانت العقبات، لن نلعن الظلمة مهما كانت حالكة، بل سوف نضيء الشمعة تلو الأخرى حتى يصبح النور أقوى من الظلمة".
تابت
ثم تحدث النقيب تابت فأوضح أن "ندوتنا اليوم هي نقطة إنطلاق تدشن سلسلة ندوات تنظمها اللجنة العلمية في النقابة خلال خريف سنة 2017 وشتاء سنة 2018 من شأنها إطلاق النقاش حول أهمية التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة في لبنان، وتدور حول الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية التي بوشر باعدادها منذ سنة 2002 والتي أقر على أساسها المرسوم 2366/2009 المتعلق باستعمالات الاراضي".
وقال: "لا بد بادئ ذي بدء من طرح سؤال بديهي: لماذا العودة إلى خطة ترتيب الأراضي اللبنانية التي أعدت منذ خمسة عشر عاما وبقيت في الجزء الأساسي منها حبرا على ورق؟ لماذا العودة مجددا إلى هذه الخطة في الوقت الذي نظمت نقابة المهندسين خلال شهر حزيران 2012 ورشة عمل كبرى لمعالجة موضوع الخطة جمعت نخبة من المسؤولين في مجلس الانماء والاعمار ودوائر الدولة وأخصائيين وأساتذة جامعات وأصدرت سلسلة من التوصيات تم نشرها في الكتاب الذي أصدرته النقابة بعنوان: التنمية الشاملة في لبنان، مسار ورؤية، قراءة في الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية؟ لماذا إذن العودة إلى هذا الموضوع وكيف يمكننا أن نتلافى الوقوع في ترداد نفس الشكاوى حول تقصير الدولة في معالجة قضايا النمو العشوائي وغير المتوازن، وفقدان التخطيط وتشويه البيئة والمواقع الطبيعية المميزة والتراث المبني والتفريط بالثروات والموارد الوطنية، فنكتفي بالبكاء على الأطلال دون أن يساعد ذلك في التقدم ولو خطوة واحدة نحو الهدف المرجو"؟
أضاف: "لقد شكلت ورشة العمل التي أقامتها النقابة سنة 2012 فعلا حدثا بارزا هدف إلى مراجعة وتقييم التجارب السابقة بدءا بالفترة الشهابية ومرورا بخطط إعادة الاعمار التي وضعت بعد الحرب، وصولا إلى الخطة الشاملة SDATL في العقد الأول من القرن الحالي. كما أنها تطرقت إلى أهم المعوقات والاشكاليات التي أحبطت وتحبط التنمية في لبنان، الذاتي منها كالعيوب في المنهجية والآليات والصورات والادارة والمرجعية، والموضوعي كالموانع البنيوية الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية".
وتابع: "لا يهدف برنامج المحاضرات الذي نطلقه الآن إلى العودة لهذه المراجعات وتكرار نفس التحاليل والاستنتاجات، بل يهدف أولا إلى التركيز على المتغيرات الأساسية والمستجدات التي طرأت منذ أن تم إعداد الخطة كما يهدف إلى معالجة بعض المواضيع المحددة التي يبدو لنا أنها تحتل اليوم موقعا محوريا في إشكالية ترتيب الأراضي وحماية الشواطئ والتمدد المديني والتنقل الحضري".
وأوضح أنه "تأتي هذه الندوات لتكمل ما بدأته نقابتنا في ورشة العمل السابقة، إذ لحظت توصيات هذه الورشة ضرورة مراجعة الخطة بشكل دوري في ضوء التحولات التي تطرأ على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في لبنان والمنطقة وتقييم الخطوات التي تم إنجازها وتحديد المشكلات الأساسية التي ينبغي معالجتها بشكل ملح والتي لا يمكن تركها تتمادى وتتفاقم نظرا لخطورتها".
وأضاف: "كما تأتي هذه الندوات لتستجيب للتوصيات التي أقرتها ورشة العمل السابقة من حيث التأكيد على مسؤولية نقابة المهندسين في العمل على طرح القضايا الأساسية المتعلقة بالتنمية المستدامة والمشاركة في النقاش مع إدارات الدولة والبلديات والمجتمع المدني والجامعات لنشر ثقافة التخطيط وإرساء الخطة الإنمائية المرجوة، فيندرج برنامج اللجنة العلمية هذا ليؤكد موقع نقابتنا كجزء من الحالة المدنية في المجتمع اللبناني، تحمل همومه وقضاياه وتطلعاته في ظل التطورات العالمية والاقليمية والتحديات التي تحيط بوطننا، من أجل بيئة مبنية وإجتماعية حاضنة للجميع دون تمييز أو تهميش".
وختم: "إذ تقف النقابة اليوم أمام مفصل أساسي مع حجم المواضيع والقضايا التي تطال مباشرة مهنة الهندسة ومصالح المهندسين، فإن العمل على إعتماد سياسة إنمائية متوازنة لا يشكل حاجة وطنية ماسة بل يشكل أيضا شرطا أساسيا لحل المشاكل التي يعاني منها الجسم الهندسي من بطالة وهجرة وإنعدام وأفق".
فنيانوس
وألقى الوزير فنيانوس كلمة أكد فيها أن "هذه الندوة التي تنظموها في بيت المهندس، هذا الصرح المهني العريق، تكتسب اليوم أهمية استثنائية نظرا لعنوانها ومضمونها: الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية، رؤية وتحديات.
وقال: "كم كانت فرحتي كبيرة عندما طرح الموضوع علي من نقابة المهندسين لأن الأفكار تكاملت وتأكدت ان هذا الهم يجمع الكل ما يسهل عملية الحل والانطلاق الفعلي في المسيرة وصولا الى النتائج المرجوة".
وأضاف: "اننا في هذه المرحلة بالذات بحاجة الى ثقافة تقاوم سلب الإرادة والقرار إضافة الى ثقافة مقاومة إحتلال الأرض التي نفتخر بالإنتماء لنهجها، إننا بحاجة الى ثقافة الوحدة الإجتماعية والوطنية ثقافة التواصل مع العصر ومنجزاته، ثقافة التنمية وترشيد إستخدام الموارد وتحديد الأولويات، بإختصار إنها ثقافة نقابة المهندسين في الخلق والإبداع والوحدة الوطنية".
وتابع: "لا شك أن الرؤية أساسية رغم أن المشاكل كثيرة والتحديات كبيرة، فقد آن الأوان للانطلاق بعمل مسؤول من أجل تنفيذ هذه الخطة التي أقرها مجلس الوزراء منذ سنة 2009 ولم توضع بعد موضع التنفيذ الجدي. بالتأكيد، لم تكن هذه الخطة كاملة أو شاملة وتستحوذ كل الحاجات المطلوبة في المناطق اللبنانية كافة، لكنها جاءت نتاج جهد كبير على مدى سنوات وتم التوافق حولها. لذلك، فلقد آن الأوان لكي ننطلق من هذه الخطة من أجل الولوج في مشروع إنمائي شامل مستدام يحظى بالتوافق الوطني ويدعم القوى الحية في المجتمع، مشروع مبني على قواعد ومسلمات الانماء الحديث المتوازن، الحامي للبيئة والطبيعة والتراث، والمولد لفرص العمل والرادم للهوة بين الفئات الاجتماعية والمناطق".
ولفت الى ان "الخطة الشاملة لترتيب استعمالات الاراضي اللبنانية تشكل نقطة الانطلاق لمثل هذا المشروع، إذ أنها تحدد الاطار العام لاستراتيجية تجهيز المناطق على المدى الطويل وهي تعتبر مرجعا أساسيا لوضع أنظمة التنظيم المدني المحلية من جهة، وبرمجة الاستثمارات العامة من جهة أخرى. وتسمح الخطة بتوسيع الخيارات المتاحة للسكن والاستثمار في أنحاء البلاد كافة، كما تسعى إلى ترشيد إستغلال الموارد لضمان التنمية المستدامة والتوازن بين المنطق وتحسين الانتاجية ومعدل النمو ضمن نهج عام يحافظ على البيئة والتراث".
واشار الى "أن عملية ترتيب الأراضي وتجهيزها تؤدي إلى تعزيز وحدة الوطن. والوحدة شرط أساسي للتصدي لحجم التحديات التي يواجهها لبنان اليوم، في ظل الأزمات التي تعصف بالمنطقة العربية اليوم والتي تنعكس على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد".
ورأى ان "الاحصاء هو الانطلاقة لنحفظ ما هو متوفر ونحافظ عليه ولننقذ ما هو مهدد ولنؤسس ما هو ممكن ، بلديات وجمعيات وأفرادا وأهل اختصاص وأهل همة حتى نتوصل الى معرفة مدى تجاوب وتطبيق الادارات لهذه الخطة والأسباب التي حالت دون تطبيقها في الأماكن التي لم تطبق، ويكون هذا الاحصاء منطلقا لحوار بين القطاع الرسمي والقطاع الخاص لتحديد طبيعة التحسين واعادة توجيه الخطة فيما لو اقتضى ذلك، لا اخفيكم سرا ان جامعة الألبا كانت قد تقدمت لي باقتراح في هذا المجال وقد بدأت معي بشخص عميدها بخعازي ولفيف من دكاترتها خطوات في هذا السبيل".
واوضح انه "وضع خطة للتنقل على الصعيد الوطني، يشكل دون شك موضوع بالغ الأهمية. ومثل هذه الخطة ترتبط بالسياسات الاسكانية وتوزيع فرص العمل من جهة وبسياسة النقل العام من جهة ثانية، وموضوع شحن البضائع من جهة ثالثة. وهناك مجموعة من المشاريع الملموسة التي تقوم الوزارة بتحضيرها في هذا الاطار وستبصر النور عما قريب".
وقال: "أما في ما يخص موضوع الشاطئ اللبناني، فلا بد من رؤية جديدة تسمح بالحفاظ عما تبقى من هذا الشاطئ وتأمين وصول المواطنين إليه بعد أن كثرت المشاريع التي تعتدي على الأملاك العامة البحرية وتؤدي إلى قطع تواصل الشاطئ واستمراريته خلافا للقوانين. أما في ما يخص التمدد الحضري، فلقد آن الأوان لوضع حد للفوضى التي تطال نمو المدن والضواحي وتشوه قرانا وجبالنا ومواقعنا الطبيعية. وفي هذا المجال، فإن المسؤولية المشتركة تقع على التنظيم المدني من جهة وعلى البلديات من جهة أخرى، ولا بد للخطة الشاملة من أن تضع الأسس التي تسمح بتنظيم النمو الحضري والحد من الانتشار العشوائي للبناء".
وختم: "أنا أقول كلمتي هذه، وهذا هو رأي أقوله هنا وفي مجلس الوزراء وعلى الأرض عند زيارتي للمناطق. لا بد من أن تعود فكرة ومبادئ وأهداف التخطيط والتصميم الشامل إلى الادارة العامة. هذا هو الأساس الذي تبنى عليه الخطة الإنمائية الشاملة والمستدامة التي تؤكد على وحدة الوطن وتؤمن التوازن بين المناطق وبين فئات المجتمع".
